الولايات المتحدة تُوثق اعترافها بمغربية الصحراء في "جريدتها الرسمية"
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، نهاية "رسمية" للجدل الذي أثير حول اعترافها بمغربية الصحراء من طرف عدة جهات ظلت تشك في خطوة إدارة دونالد ترامب، وذلك بإعلان توثيق الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية في السجدل الفيدرالي الأمريكي.
ووفق الموقع الرسمي للسجل الفيدرالي الأمريكي الذي يُعتبر بمثابة "الجريدة الرسمية" للبلاد، فقد تم نشر الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كافة المناطق الصحراوية، وبالتالي يُصبح الاعتراف الأمريكي، اعترافا رسميا وموثقا في السجل الفيدرالي، ومُعلنا عنه لكافة عموم الشعب الأمريكي.
وحسب الإعلان عن الاعتراف، الموثق والمنشور في السجل الفيدرالي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، تعترف بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الجنوبية، وتُعلن أن مبادرة الحكم الذاتي التي أعلن عنها المغرب، هي الحل المعقول لمشكل الصحراء، وتدعو كافة الأطراف للمشاركة لتحقيقه على أرض الواقع، مؤكدة على أن مطلب الانفصاليين بإقامة دولة مستقلة ليس "خيارا واقعيا".
وتُعلن الولايات المتحدة الأمريكية في اعترافها بالجريدة الرسمية للبلاد، عن دعمها للمغرب من الناحية الاقتصادية في الصحراء، وتشير في هذا السياق، أنها ستقوم بفتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، من أجل تتبع المشاريع الاقتصادية التي تعتزم القيام بها في الصحراء المغربية.
وتضمن الاعتراف الرسمي، توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال في الاعتراف أنه باعتباره رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ، وبموجب السلطة الموكلة به بومجب دستور وقوانين الولايات المتحدة ، يُعلن أن الولايات المتحدة تقر بأن إقليم الصحراء الغربية هو جزء من المملكة المغربية.
وأصبح هذا الاعتراف الأمريكي "الرسمي" منشورا في عدد أمس الثلاثاء بالسجل الفيدرالي الأمريكي، الذي يُصدر كل يوم، عدا أيام العطل، ويتضمن القوانين والإشعارات والمراسيم، التي يتم اتخاذها من طرف الحكومة الاتحادية الأمريكية، ويكون موجها للعموم بالنسبة للقضايا الداخلية وللعالم بالنسبة للقضايا الخارجية.
وتتجسد أهمية هذا النشر في السجل الفيدرالي الأمريكي، أنه يُصبح اعترافا رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء عليه تنبني كافة القرارات الأمريكية بخصوص قضية الصحراء المغربية، حيث يُمكن للولايات المتحدة أن تعتبر الصحراء المغرب جزءا من المغرب وإطلاق كافة المشاريع التي ترغب فيها باتفاق مع المغرب، دون أن يكون هناك خلاف في الداخل بشأن مشروعية أو قانونية ذلك.
